<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "X".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التحقيقات أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة.</div></p><p class='article-text'>وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم بحسب دوره، للفصل فيها أمام القضاء العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وأن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مؤكداً خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.</div></p>

النائب العام العسكري: الخدمة الوطنية شرف.. وملاحقة كل من يتحايل على أدائها واجب

الإمارات.. إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية بتهمة التلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقضت بإدانة عدد من المتهمين في قضية كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل، وعثمان بابكر، وخالد يوسف مختار، وأحمد خلف الله عبد الله، بالحبس مدة ثلاث سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و(545) ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات المقضي بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاقبت المحكمة شركات (راشد عمر للوساطة)، و(بورتكس تريد ليمتد)، و(أبو لارا لتجارة الإلكترونيات)، و(يلو ساند للتجارة)، و(وردة المسرة للتجارة)، و(سودامينا - منطقة حرة)، بتغريم كل منها مبلغ مليون درهم عن جريمة غسل الأموال، مع إلغاء التراخيص والتسجيلات الصادرة لها، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قضت ببراءة كل من مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.</div></p><h2>صفقتان لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري والذخائر إلى بورتسودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الدولة ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، فيما جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الدولة عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دُفعت كجزء من قيمة الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المحكمة الأدوار التي اضطلع بها المتهمون في تنفيذ صفقات التسليح، وفي مقدمتهم راشد عمر عبد القادر علي، الذي مثل محورا رئيسيا في إبرام وتنفيذ الصفقات والتنسيق بين أطرافها، وتولى من خلال شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري للجيش السوداني، وتسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الدولة، ومن بينها نحو 8 ملايين درهم تسلمها نقدا من ماهر عبد الجليل كجزء من قيمة إحدى الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المحكمة أن ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني والقائم على متابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين، تولى دفع الأموال المستحقة عن صفقات الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وتسليمها إلى ماهر عبد الجليل عن طريق نظام (الحوالة دار)، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ماهر عبد الجليل، فقد كشفت حيثيات الحكم عن قيامه بدور الوسيط والذراع المالي في الصفقات وحلقة الوصل بين القائمين عليها وعثمان الزبير، وإدارته حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به، فضلاً عن تسليمه راشد عمر نحو ثمانية ملايين درهم نقداً داخل الدولة كجزء من ثمن إحدى صفقات التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت للمحكمة كذلك أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني، تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش من الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّن الحكم أن أحمد ربيع سيد أحمد توسط لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري، وشارك في اجتماعات مع صلاح قوش وعبد الله خلف الله وراشد عمر في منزل صلاح قوش لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، كما تولى إبلاغ راشد عمر بقرار لجنة التسليح بشأن الصفقة الثانية، وخلصت المحكمة إلى أن تدخله كان بقصد تحقيق منفعة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت أن محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، قام بربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع، وساعد في اعتماد شركة راشد عمر، رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، كمورد للجيش السوداني، وتسلم مبلغ (146) ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت حيثيات الحكم عن دور عبد الله خلف الله في صفقة التسليح، ومشاركته في الاجتماعات التي عُقدت مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وارتباطه بشركة (بورتكس تريد ليمتد) التي استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة؛ كما ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مبلغ مليون و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الدولة.</div></p><h2>صفقات التسليح وغسل الأموال عرضت مصالح الدولة للخطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المحكوم عليهم في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، استُخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات دولة الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية ذات الصلة بتوريد الأسلحة، واعتبرت الأفعال المتعلقة بصفقات التسليح والتزوير واستعمال المحررات جزءا من مشروع إجرامي واحد، مع استقلال جريمة غسل الأموال.</div></p><h2>إحالة المتهمين إلى المحاكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات والأدلة الفنية والمالية عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح عبر شركات وحسابات مصرفية داخل الدولة.</div></p>

في قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال

المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين بقضية الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات في النيجر تمرداً قاده جنود استهدف مقر الرئاسة والمطار، واستعادت السيطرة على الطرق المؤدية للمواقع الاستراتيجية، بعد إطلاق نار وانفجارات هزت مواقع عدة في العاصمة نيامي. </div></p><p class='article-text'>وهاجم جنود متمردون مطاراً ​ومقر الرئاسة في نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر، أمس، ما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة الرسميين لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وأغلق عسكريون الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر التلفزيون الرسمي وأرغموا السيارات على العودة أدراجها، وفق ما أفاد سكان من العاصمة. وساد هدوء المناطق المحيطة بالسوق الكبيرة في حين أنها تشهد عادة حركة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في وقت لاحق، إن القوات المسلحة تستعيد تدريجياً السيطرة على المواقع المستهدفة في الهجوم الذي وقع خلال الليل، لكن مصادر أمنية قالت إن المتمردين ما زالوا موجودين في المطار وإن الوضع العام لا يزال غير واضح. </div></p><p class='article-text'>وبعد استئناف البث، أذاع التلفزيون الرسمي رسالة قال فيها إن جنوداً متمردين أطلقوا النار من قاعدة في نيامي على مواقع حساسة في ‌المدينة.</p><p class='article-text'>وقال إن قوات الأمن تحركت بسرعة واحتوت هذا الاضطراب. وأفاد شاهد من رويترز ‌بسماع إطلاق نار في المطار وانفجارات قوية في الساعات التي سبقت الفجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بدا أن قوات موالية للحكومة أحكمت تأمين القصر الرئاسي، لكن المنطقة المحيطة بالمطار ظلت محل نزاع، وفقاً لمصدرين أمنيين.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدران إن قوات موالية للحكومة أرسلت لاستعادة السيطرة على المطار، إما عبر ​المفاوضات أو بالقوة.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس العسكري الحاكم، المعروف باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، إلى وحدة الصف، مؤكداً أن قوات الدفاع والأمن في حالة تعبئة للدفاع عن الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر أمني ‌وإيفان جيشاوا الباحث الكبير في ​مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، أن الهجوم شارك ⁠فيه أيضاً جنود من مناطق والام وتيرا ودوسو في الجنوب الغربي. </div></p><p class='article-text'>وتكبدت القوات في هذه المنطقة خسائر بشرية كبيرة في معارك مع فرع تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول محللون ومصادر أمنية إن الإحباط من الحكومة يتزايد داخل الوحدات الموجودة ​على خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ⁠عدد الجنود المتحالفين مع المتمردين ⁠الذين دخلوا نيامي أو أماكن انتشارهم. وقال أحد القاطنين في حي يانتالا القريب من القصر الرئاسي: «عاد الهدوء ولم نعد نسمع إطلاق نار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني في غرب إفريقيا: «جرت محاولة لدخول القصر الرئاسي قام بها متمردون من صفوف القوات المسلحة النيجرية».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار متواصل في القصر. وأكد دبلوماسي أفريقي في نيامي أن من الواضح أن الحرس بقي في الوقت الحاضر وفياً للجنرال عبدالرحمن تياني.</p><p class='article-text'>وكتب النائب النيجري في برلمان تحالف دول الساحل، إبراهيم بانا على «فيسبوك»، أن الوضع تحت السيطرة التامة للحرس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن تعرض مطار نيامي هذا العام لهجومين، أولهما نفذه تنظيم داعش الإرهابي في الساحل في يناير الماضي، والثاني شنته جماعة متطرفة تتبع لتنظيم القاعدة، في يونيو وأسفر عن مقتل 11 جندياً ومدنيين.</div></p>

هجوم لجنود على المطار ومقر الرئاسة وسط إطلاق نار وانفجارات

النيجر تفشل تمرداً وتستعيد السيطرة على الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقي جنوب لبنان تحت ضغط ميداني متواصل، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام، إذ حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من أن الوضع لا يزال هشاً.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تسجيل أكثر من ألف مقذوف خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية، فيما تتكثف المساعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع حضوره في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «اليونيفيل» إنها سجلت 1030 مقذوفاً بين 21 و27 أغسطس، بمعدل 147 مقذوفاً يومياً، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يمثل عنصراً أساسياً لخفض التوتر واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية للتعافي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القوة الدولية إلى أن تداعيات الوضع الأمني لا تزال تثقل كاهل المدنيين، مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية وصعوبة تعافي المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار حفظة السلام في مراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير الأممي بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا ووادي السلوقي، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. كما فجر عددا من المنازل في بلدة حولا، بعد أن فخخها صباحا، مما أدى إلى سماع دوي قوي في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه العمليات رغم وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو الماضي، والذي أدى إلى انخفاض وتيرة المواجهات، من دون أن يوقف الاستهدافات الإسرائيلية أو ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء استمرار التوتر، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.</p><h2>دعم الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط الميداني، تتسارع التحركات الدولية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتسلم قائد الجيش من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت يحتل فيه توسيع انتشار الجيش وحصر السلطة العسكرية والأمنية بيد الدولة موقعاً متقدماً في النقاش الداخلي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عاد ملف تلة علي الطاهر إلى الواجهة، إذ قال النائب أشرف ريفي إن رفض «حزب الله» تسليم التلة إلى الجيش واشتراط مكاسب مقابل ذلك، في حال صح.</div></p><p class='article-text'>يمثل «ابتزازاً للدولة ومصادرة لسيادتها». وأكد أن التلة أرض لبنانية، وأن الجيش هو صاحب الصلاحية الحصرية في حمايتها والدفاع عنها، داعياً إلى حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بالدولة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير إعلامية أمس عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت أجرت اتصالات لتجنب اندلاع معركة في جنوب لبنان، وخصوصا في منطقة علي الطاهر.</p><p class='article-text'>مشيرا إلى أن التقديرات ترجح حدوث تصعيد قد يبقى محدودا ولا يمتد إلى كامل الجنوب. وأكد المسؤول أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إراقة دماء لبنانية.</p>

«اليونيفيل» تحذّر من هشاشة الوضع.. وإسرائيل تواصل الغارات والتفجيرات

جنوب لبنان تحت القصف.. 1030 مقذوفاً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن المؤسسات السيادية في دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الإعلام ودوره الاستراتيجي في دعم منظومة العمل الوطني، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكاً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة إعلامية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى أن الأداء الإعلامي خلال الأزمة الأخيرة عكس مستوى متقدماً من الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، وأسهم في إيصال المعلومات الدقيقة وتعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «سماء آمنة.. وشعب مطمئن»، ضمن جلسات الدورة الحادية عشرة من منتدى الإعلام الإماراتي، التي عُقدت أمس في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'>ونظمها نادي دبي للصحافة بمشاركة نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والقائمين على العمل الإعلامي في الدولة، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، وحاوره خلالها الإعلامي محمد الأحمد من شبكة أبوظبي للإعلام.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة دور الإعلام الإماراتي في تعزيز الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية خلال الأزمات، وجاهزية المنظومة الدفاعية في دولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة واقتدار، كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات الوطنية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز ثقة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى أن الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة للمؤسسة العسكرية تمثل أحد أهم عوامل النجاح، مؤكداً أن هذه الثقة جاءت نتيجة استثمارات طويلة الأمد في بناء القدرات والكفاءات الوطنية، وهو ما انعكس في قدرة الدولة على مواصلة أنشطتها وفعالياتها الكبرى بصورة طبيعية، وترسيخ شعور المجتمع بالأمن والاستقرار حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'>وحول الحرب الإعلامية والنفسية المصاحبة للأزمات، أوضح العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الشائعات والمعلومات المغلوطة ومحاولات التأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة كبيرة في التصدي لهذه التحديات من خلال سرعة الاستجابة وتوفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، بما حدّ من تأثير الشائعات وأسهم في حماية الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بمستوى الوعي والانضباط الذي أظهره المجتمع الإماراتي خلال الأزمة، سواء على مستوى التعامل مع المعلومات أو الالتزام بالتعليمات المرتبطة بالأمن والسلامة، مؤكداً أن هذا السلوك المسؤول كان عاملاً مهماً في نجاح الجهود الوطنية خلال تلك المرحلة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى الرؤية المستقبلية للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تكتفي باستشراف المستقبل، بل تعمل على صناعته من خلال التخطيط طويل المدى والاستثمار المستمر في القدرات البشرية والتقنية. وقال: «ما يراه العالم اليوم من إبداعات غير تقليدية في التصدي للتهديدات المختلفة هو نتاج عمل وتخطيط استمر لعقود، واستثمار متواصل في بناء منظومة دفاعية متقدمة قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن طبيعة الحروب تشهد تحولات متسارعة، ما يستدعي الاستعداد المبكر لمتغيرات قد تشمل الحروب الإلكترونية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل تطوير قدراتها بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الحميدي على أهمية تعزيز التكامل بين الإعلام العام والإعلام التخصصي، لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، مشيراً إلى وجود فرص واسعة لتطوير هذا النوع من الإعلام من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع الموضوعات التخصصية بكفاءة ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العمل لا يتوقف بانتهاء الأزمات، بل تبدأ بعدها مرحلة جديدة من التقييم والتطوير والاستعداد للمستقبل، لافتاً إلى أن الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم يمثلان نهجاً راسخاً في العمل العسكري، وأن التطوير المتواصل يعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع الوطني. وفي حديثه عن التوازن بين حق المعرفة ومتطلبات السريّة العسكرية، أوضح أن المعلومة المسؤولة والمدروسة تمثل الأساس في تحقيق هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية تزويد المجتمع بالمعلومات اللازمة مع المحافظة في الوقت ذاته على سرية المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة بالأمن الوطني. وأكد أن كل معلومة أو صورة يتم نشرها تخضع لتقييم دقيق يراعي المصلحة الوطنية ويمنع أي استفادة محتملة للخصوم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الشفافية والمسؤولية، مع الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وكل من يعيش على أرضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة نوعية بوصفه شريكاً أساسياً في دعم السردية الوطنية وإيصال رسالة الدولة إلى الداخل والخارج.</div></p>

المتحدث باسم وزارة الدفاع:

الإعلام شريك في منظومة العمل الدفاعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت قيادات سودانية بالإجراء القانوني الذي اتخذه معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء المختص لمحاسبتهم قانونياً على المخالفات القانونية التي ارتكبوها في قضية العتاد العسكري الخاص بسلطة بورتسودان، موضحين بأن قائمة الأدلة والمستندات وما تضمنتها من اعترافات، تعكس رسوخ دولة القانون والمؤسسات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت القيادات عن استهجانها الشديد لمحاولات أفراد هذه الشبكة والجهات التي تقف خلفهم استغلال ما توفره دولة الإمارات من تسهيلات وامتيازات للمقيمين والمستثمرين، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مثل هذه التصرفات تمثل خيانة وإساءة بالغة إلى روح الضيافة الإماراتية وإلى القيم التي قامت عليها الدولة.</div></p><h2>أعمال مشينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، بأن هذه الممارسات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، والتي عُرفت بالتزامها واحترامها للقانون، وتبرؤها التام من مثل هذه الأعمال المشينة التي تتنافى مع قيمها وأخلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الميرغني: «هذا الحدث يكشف بوضوح مستوى الغباء السياسي والعملياتي المريع، فكيف يقوم طرف سوداني بتهريب أسلحة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يواصل اتهامها علناً بتسليح خصمه في النزاع؟!</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض السخيف لا يعكس إلا تآمراً على الشعب السوداني نفسه ومحاولة يائسة لاستغلال موقع الإمارات اللوجستي والمالي ثم توجيه الاتهامات الكاذبة لها في ذات الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الإمارات دولة ذات سيادة وقوانين صارمة، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها ممراً لتهريب الأسلحة أو زعزعة الاستقرار»، وثمن الدور المحوري والاحترافي الذي قامت به الأجهزة الإماراتية المختصة في كشف هذه الشبكة وتعقب خيوطها، في دلالة واضحة على يقظة مؤسسات الدولة وكفاءتها العالية في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><h2>أمن وسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير عبد الرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الإمارات: إن العدالة في دولة الإمارات لا تعرف تهاوناً حين يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها ونزاهة منظومتها الاقتصادية والمالية الملتزمة بالقواعد والإجراءات الدولية المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات ممنهجة للالتفاف على القوانين، واستغلال البيئة الاستثمارية المتقدمة التي أرستها دولة الإمارات، يمثل سلوكاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه القوانين التي شُرعت لتكون جسوراً للتنمية والانفتاح، لا يمكن أن تتحول إلى أدوات تُستغل لتمرير أنشطة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب ملتوية على حساب الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد السفير رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي دولة الإمارات أو مؤسساتها أو نظامها المالي لأغراض تتعارض مع قوانينها أو تمس بسيادتها، قائلاً: «الإمارات، بما تمثله من نموذج للاستقرار والانفتاح، لن تكون يوماً منصة للأنشطة غير المشروعة أو مسرحاً لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن كشف هذه الخلية يسلط الضوء على واقع مؤلم يتمثل في وجود فئات تسعى إلى تأجيج الصراع الدائر في السودان وإطالة أمده، بدوافع ضيقة ومصالح شخصية أو حزبية.</div></p><p class='article-text'>في تجاهل تام لمعاناة الشعب السوداني الذي يرزح تحت وطأة الحرب وما تجرّه من مآسٍ إنسانية مروعة، تشمل النزوح واللجوء والجوع وانعدام الأمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تطال المدنيين من ترهيب واعتقال وتعذيب وقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات تكشف أيضاً عن دور تجار الدين والحروب وأثريائها، الذين يسعون إلى تحقيق أجنداتهم السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان وكرامة الشعوب، وهو أمر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، مشيداً في الوقت نفسه، بالتزام دولة الإمارات بالتعامل مع هذه القضية وفقاً لأعلى معايير العدالة والإجراءات القانونية الراسخة، بما يعزز الثقة الدولية في منظومتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون ستظل الحصن المنيع الذي يحمي دولة الإمارات، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية وحزم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مثل هذه الشبكات الإجرامية، وصون أمن الدول واستقرارها، وحماية الشعوب من ويلات الصراعات العبثية.</div></p><h2>إنجاز أمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، عن بالغ التقدير والإشادة بالجهود الاحترافية التي بذلتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة كانت تعمل لصالح حكومة بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «إن هذا الإنجاز الأمني النوعي جاء ليؤكد المستوى المتقدم من الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، ويؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لما يمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا التحرك السريع يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على صون الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وتعزيز فرص الاستقرار في السودان.</div></p>

أكدوا أنها إساءة بالغة لروح الضيافة والقيم الإماراتية

قيادات سودانية: ممارسات شبكة العتاد العسكري المرتبطة ببورتسودان .. خيانة

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><h2>مخطط التزوير</h2><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<h2>التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني كشفت أن المتهمين انقسموا إلى 3 مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استمراراً لجهود الرصد والمتابعة لما يتم نشره أو بثه عبر المنصات الرقمية من معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام والإضرار بأمن الدولة.. أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بالقبض على مجموعة أخرى تضم 25 شخصاً من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم القبض عليه 35 متهماً. </div></p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها.</p><h2>المجموعة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقدم عدد من المتهمين على نشر وتداول مقاطع مرئية حقيقية توثق مرور واعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الأحداث وإرفاقها بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، بما من شأنه إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع، فضلاً عما قد يتيحه تداول هذه المقاطع من مواد توظفها الحسابات المعادية للترويج لروايات مضللة حول الأوضاع الأمنية في الدولة فضلاً عن تسببها في كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.</div></p><h2>المجموعة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت الجهات المختصة قيام عدد من المتهمين بنشر مقاطع مرئية مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، وتضمنت تلك المقاطع مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة الدخان أو تحليق صواريخ وسقوطها في مناطق داخل الدولة، مع إرفاق أسماء لإمارات مختلفة أو أعلام الدولة أو تواريخ وأوقات محددة لإضفاء المصداقية على تلك الادعاءات الكاذبة، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع بين أفراد المجتمع.</div></p><h2>المجموعة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت التحقيقات عن قيام عدد من المتهمين بنشر محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية والترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة من خلال نشر مقاطع وصور تتضمن الإشادة بقيادات تلك الدولة أو الدعوة إلى التضامن معها، إضافة إلى نشر محتوى يصور الاعتداءات الصاروخية باعتبارها إنجازات عسكرية، فضلاً عن إعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتضر بالمصلحة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام للدولة قد أمر في وقت سابق بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، على خلفية قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها، أو مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة أحداث، إضافة إلى نشر مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة، أو استهداف معالم بارزة فيها، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة منها، وذلك خلافاً للحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الوقائع كذلك استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة خلافاً للحقيقة، إضافة إلى نشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، ونسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، ما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نشر هذه المقاطع، سواء الحقيقية أو المصطنعة، من شأنه التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة، فضلاً عن تزويد الإعلام المعادي بمواد قد تستغل لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، وما قد تنطوي عليه من كشف بعض القدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، أو تداول المقاطع التي تُظهر تصدي دفاعات الدولة لهذه الهجمات وما قد يترتب على نشرها من آثار تمس الأمن والمصلحة العامة، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، وأن الجهات المختصة مستمرة في رصد ومتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها. </div></p><p class='article-text'>من جهتها ضبطت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة لقيامهم بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/15/5116355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/15/5116356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/15/5116354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/15/5116353.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع ويمجد لأعمال العدوان العسكري على الدولة

النائب العام للدولة يأمر بالقبض على 35 متهماً من جنسيات مختلفة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارا لجهود الرصد والمتابعة لما يتم نشره أو بثه عبر المنصات الرقمية من معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام والاضرار بأمن الدولة.. أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بالقبض على مجموعة أخرى تضم (25) شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم الى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً مختلفة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المجموعة الأولى:</b> نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالاعتداءات وآثارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أقدم عدد من المتهمين على نشر وتداول مقاطع مرئية حقيقية توثق مرور واعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الأحداث وإرفاقها بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، بما من شأنه إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع، فضلا عما قد يتيحه تداول هذه المقاطع من مواد توظفها الحسابات المعادية للترويج لروايات مضللة حول الأوضاع الأمنية في الدولة فضلا عن تسببها في كشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و<b>المجموعة الثانية:</b> نشر مقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت الجهات المختصة قيام عدد من المتهمين بنشر مقاطع مرئية مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، وتضمنت تلك المقاطع مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة الدخان أو تحليق صواريخ وسقوطها في مناطق داخل الدولة، مع إرفاق أسماء لإمارات مختلفة أو أعلام الدولة أو تواريخ وأوقات محددة لإضفاء المصداقية على تلك الادعاءات الكاذبة، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و<b>المجموعة الثالثة</b>: الترويج لدولة تمارس أعمالا عدائية وتمجيد قيادتها وأنشطتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت التحقيقات عن قيام عدد من المتهمين بنشر محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية والترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة من خلال نشر مقاطع وصور تتضمن الإشادة بقيادات تلك الدولة أو الدعوة إلى التضامن معها، إضافة إلى نشر محتوى يصور الاعتداءات الصاروخية باعتبارها إنجازات عسكرية، فضلا عن إعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتضر بالمصلحة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها ، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلـل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة، كما شدد على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر، جزاءً وفاقاً لما اقترفه من أفعال تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون مراعاة لظروف الدولة ومتطلبات أمنها.</div></p>

الإمارات.. النائب العام يأمر بالقبض على 25 متهماً من جنسيات مختلفة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشرهم محتوى مضللاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر طموحات أرمين بابرغر، رئيس مجموعة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، على الأرض، فهو يتطلع إلى الفضاء. ويقول بابرغر، الذي صرح بأن شركة المدفعية والدبابات المتخصصة لم تكن لديها أدنى فكرة عن الأقمار الاصطناعية حتى قبل بضع سنوات، إنه يراقب عن كثب خطة الجيش الألماني لإنفاق 35 مليار يورو على تكنولوجيا الفضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار مساعي برلين لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد أن ذلك لا يعني بالمرة أن الشركة ستفوز بكل شيء، فقد صرح لصحيفة فايننشال تايمز بأن راينميتال تدرس التقدم بعطاءات إلى جانب شركاء لثلاثة برامج فضائية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الألماني وافق في ديسمبر على منح أول عقد إنتاج أقمار اصطناعية للشركة، بقيمة تصل إلى ملياري يورو، كجزء من مشروع مشترك مع شركة «آيس آي» الفنلندية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن الشركة تجري محادثات بشأن عرض مشترك لبناء خدمة إنترنت مماثلة لخدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لصالح الجيش الألماني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع شركة راينميتال في مجموعة واسعة من التقنيات والمناطق، حيث يسعى بابرغر إلى تحويلها إلى مجموعة متعددة المجالات تضاهي كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 10 مليارات يورو في عام 2025، أي أكثر من ضعف مستوى عام 2021، قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكن لدى بابرغر طموحات أكبر بكثير، إذ يستهدف الوصول إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يثير القلق لدى المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند توليه منصبه في ربيع العام الماضي، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرز ببناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وأطلق العنان للاقتراض غير المحدود لتمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويقدر بابرغر، الذي حصل للشركة على نحو 40 مليار يورو من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه عام 2022 لإصلاح القوات المسلحة الألمانية المهملة، أن الشركة قادرة على الفوز بعقود في أوروبا بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا 15 % من الإنفاق الدفاعي الذي تنفقه دول الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، والذي يقدر بنحو 2 تريليون يورو، إذا أوفت بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤيدون أن توسع المجموعة نتيجة طبيعية لقرار ألمانيا تجاوز فترة التحفظ العسكري التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويقول أندرياس ماتفيلدت، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الميزانية والمتخصص في الإنفاق الدفاعي:</div></p><p class='article-text'>«لدينا «راينميتال» وهي شركة قادرة على التعامل مع الطلبات الضخمة، والإنتاج على نطاق واسع، والوقوف على قدم المساواة مع شركات الدفاع العالمية. وقد يبدو حجم التوسع استثنائياً، لكن يجب أن نتذكر أننا نعيش في ظروف استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة، التي يبلغ عمرها 136 عاماً، تقلبات كبيرة عبر مختلف مراحل التاريخ الألماني. فبعد الحرب العالمية الأولى، تحولت الشركة المصنعة للمدافع إلى صناعة المحاريث والآلات الكاتبة عندما صدرت الأوامر بنزع سلاح ألمانيا.</div></p><p class='article-text'>لكنها أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من آلة الحرب النازية. وخلال الحرب الباردة، زودت الشركة مركبات القتال الألمانية الغربية بأبراج المدافع. إلا أن سقوط جدار برلين عام 1989 أجبرها على الاستثمار في قطاع إنتاج السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع امتلاك ألمانيا رابع أكبر ميزانية دفاعية في العالم، تستعد شركة راينميتال لبيع قسم السيارات التابع لها بغرض التركيز على الأسلحة. وبدأت الشركة العام الماضي بتصنيع هياكل طائرات إف-35 المقاتلة، وتوسعت لتشمل تصنيع طائرات مسيرة مسلحة داخلياً، وأعلنت عن صفقة لشراء أول حوض بناء سفن لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، توسعت الشركة جغرافياً، مستخدمة التصنيع المحلي لبناء القدرات وكسب الدعم السياسي. وهي تنتج الذخيرة والمركبات المدرعة في جميع أنحاء أوروبا، وتسعى أيضاً لاقتحام السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار أندرياس ماتفيلدت ونواب آخرون استياءً بالغاً عندما منح المسؤولون عقداً لشركة راينميتال لتطوير نظام ليزر بحري دون طرح مناقصة مفتوحة، رغم وجود حل جاهز لدى شركة منافسة، كما منحت الشركة عقد القمر الاصطناعي دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب عن حزب الخضر، سيباستيان شيفر، وهو عضو آخر في لجنة الميزانية، قال إنه يبدو أحياناً كما لو أن برلين «تبني شركة راينميتال لتصبح رائدة أوروبية لكن دون شفافية». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الألمانية: إنها، وإن لم تعلق على شركات فردية، فإن قرارات الشراء تحدد بناءً على احتياجات القوات المسلحة في عملية «تخضع لأنظمة صارمة ورقابة سياسية دقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، لا تفوز راينميتال بكل شيء. فقد خسرت أخيراً مناقصة لتصنيع مركبة مدرعة سداسية الدفع لصالح شركة باتريا الفنلندية. لكن هذا القرار دفع رؤساء خمس ولايات ألمانية إلى حث وزارة الدفاع على إعادة النظر فيه، وهو ما يعد مؤشراً على النفوذ السياسي لبابرغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبعض مستاء من ثقة رئيس راينميتال المفرطة. فالشركة تعاني، كما هو واضح، من «متلازمة الغرور»، وفقاً لمحلل صناعة الدفاع ساش توسا، الذي قال إن المنافسين غالباً ما يشعرون بالغيرة من نجاحها. </div></p><p class='article-text'>وانضم بابرغر إلى راينميتال عام 1990، وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2013، وحصل على 4 ملايين يورو كراتب ومكافآت عام 2024، وهو لا يكترث كثيراً بالكياسة السياسية.</p>

«راينميتال» تتوسع بقوة من صناعة الأسلحة إلى الفضاء وتثير قلق المنافسين

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، حفل تخريج الدفعة الـ33 من الطلبة المرشحين وعددهم 115 طالباً، والدفعة السادسة من الطالبات المرشحات وعددهن 120 طالبة، و53 طالباً من دورة الجامعيين الدفعة (33)، و142 من طلبة الدورات التأسيسة.  وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور أكاديمية شرطة دبي التي تواصل منذ عقود تخريج كفاءات تحمل المسؤولية بكل شرف، متمنياً سموه لكل الخريجين التوفيق في خدمة دولتنا ومجتمعنا، وتوظيف معارفهم وخبراتهم لتبقى دبي نموذجاً عالمياً للاستقرار والأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي، الذي شمل 430 خريجاً وخريجة ضمن مختلف البرامج، وتابعت العرض العسكري الذي قدمه الخريجون الذين جسدوا أعلى درجات الانضباط والجاهزية، وكرّمنا الحاصلين على أوسمة التميز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة، ونشيد بدور أكاديمية شرطة دبي التي تواصل منذ عقود تخريج كفاءات تحمل المسؤولية بكل شرف.. نتمنى لكل الخريجين التوفيق في خدمة دولتنا ومجتمعنا، وتوظيف معارفهم وخبراتهم لتبقى دبي نموذجاً عالمياً للاستقرار والأمن والأمان".</div></p><p class='article-text'>وقد شهد الحفل إلى جانب سموّه، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس الأركان، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p><p class='article-text'>كما حضر التخريج معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وسعادة اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين والقيادات العسكرية والشرطية، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان البلاد، إضافة إلى أولياء أمور وذوي الخريجين.</p><h2>تكريم</h2><p class='article-text'>وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم قدم الخريجون عرضاً تضمن تشكيلاً لصورة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جسّدت عمق المعاني والإرث الذي شدّد عليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (حمدان ومكتوم) السند والعضيد، في مشهد وطني يعكس وحدة الصف وتكامل القيادة، واستحضار روح الدعم والمؤازرة التي تقوم عليها مسيرة الوطن، فيما أظهر العرض المهارات العسكرية والمستوى العالي من اللياقة البدنية والانضباط الذي يتحلى به الخريجون والخريجات.</p><p class='article-text'>عقب ذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، والعميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، المتفوقين الأوائل، حيث قلّدهم سموه أوسمة التميز، وبارك لهم التخرج، ودعاهم إلى أن يكونوا نموذجاً في إعلاء كلمة القانون وقدوةً في البذل والعطاء، متمنياً لهم مسيرة ناجحة ومتميزة في خدمة الوطن والمجتمع.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة 33 إلى الدورة 34 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العَلَم مرفوعاً عالياً، وأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامين لعلمها مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.</p><p class='article-text'>وألقى العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، خلال الحفل كلمة أبرز خلالها الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية، بإشراف معالي القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، لتخريج كوكبة من الضباط المميزين، القادرين على مواكبة المتغيرات، وخدمة الوطن، موضحاً أن الأكاديمية منذ تأسيسها في العام 1987، حافظت على مكانتها كصرح تلتقي فيه المعرفة بالانضباط، والقانون بالقيم، لتخرج الأكاديمية على مر عقود أجيالاً حملت المسؤولية، والتزمت بالعدل نهجاً تؤدي من خلاله رسالتها نحو الوطن.</p><h2>الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، رفع معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإمارة دبي، كما هنّأ معاليه الطلبة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور ،مُثنياً على ما أبدوه من تميز طوال فترة الدراسة في الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تخريج هذه الدفعة الجديدة هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية، وأرست دعائم منظومة أمنية تستند إلى قيم الإخلاص والولاء والانضباط، والجاهزية العالية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله المرّي: "نفخر في شرطة دبي بما قدمه الخريجون والخريجات من أداء مشرّف، يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والتدريبي المتقدم الذي توفره أكاديمية شرطة دبي وفق أعلى المعايير العالمية. إن الأكاديمية تحرص على ضمان استدامة تطوير المنظومة، عبر إعداد كوادر شرطية تمتلك العلم، والمهارة، والقيم، والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني، والتعامل بكفاءة ومهنية عالية."</p><p class='article-text'>من جانبه، هنّأ سعادة اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، الخريجين والخريجات، مؤكداً للطلبة الخريجين والخريجات أن هذا الإنجاز الكبير يعد نقطة تحول في مسيرتهم نحو تحمل مسؤوليات وطنية كبيرة في خدمة الأمن والمجتمع، منوهاً بدور الأكاديمية في إعداد كوادر شرطية تجمع بين الكفاءة المهنية، والوعي المؤسسي، والجاهزية العملية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، حرص الإدارة، بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية، على توفير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة، تُعزز القيم الشرطية، وتغرس مبادئ المسؤولية والالتزام في نفوس الطلبة منذ اليوم الأول لانضمامهم للأكاديمية.</p>

تحت رعاية محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار "62×54.7" من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المسؤول أن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما اشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.</div></p>

قضية العتاد العسكري للسودان محاكمة وشيكة.. والإمارات تحسم موقفها: لا تهاون في حماية أراضينا

<p class='article-text'>زار وفد من مجلس القضاء الشرطي في القيادة العامة لشرطة دبي، مديرية قضاء الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إجراء مقارنة مرجعية والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال القضاء العسكري لرجال الشرطة والأمن العام، والنظر إلى مسار العمليات والإجراءات المطبقة، وكيفية تعزيز عملية الانضباط والضبط لرجال الشرطة، بغية الارتقاء بمنظومة العدالة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وكان في مقدمة مستقبلي الوفد العميد القاضي الدكتور علي محمد الشديفات، مدير مديرية قضاء الأمن العام، النائب العام للأمن العام، في حين ترأس القضاء الشرطي، العميد عادل السميطي، نائب مدير عام مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، والمقدم الدكتور، حسين عبدالعزيز النجار عضو مجالس التأديب، والملازم أول محمد حسن زايد رئيس قسم المخالفات الانضباطية.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع القيادات القضائية في مديرية قضاء الأمن العام الأردني، تناولت محاور التعاون في مجالات التحقيق الإداري، وإجراءات سير المحاكمات بشقيها التأديبي والجنائي داخل المؤسسة الأمنية بما يحفظ سمعتها ومكانتها، والحوكمة القضائية، والتحول الرقمي في إدارة القضايا، كما اطلع الوفد على الأنظمة التقنية المطبقة في المديرية، وآليات إصدار الأحكام وتنفيذها بما يحقق العدالة ويضمن سرعة ودقة الإجراءات.</p>

وفد من شرطة دبي يزور مديرية قضاء الأمن العام الأردنية

<p class='article-text'>إعداد - موسى علي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ رئيس أركان جيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بمقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال الحرب على غزة، مؤكداً أن العمليات العسكرية لم تُقيَّد يوماً بآراء أو تدخلات المستشارين القانونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء جمعه بعدد من الإسرائيليين هذا الأسبوع، كشف هاليفي أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قتلوا أو جُرحوا، أي ما يزيد على 200 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الغارديان، فإن بيانات استخباراتية إسرائيلية مسربة حتى مايو الماضي أظهرت أن ما يفوق 80 %  من الضحايا كانوا مدنيين، رغم إصرار إسرائيل على التمييز بين المدنيين والمقاتلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، قال هاليفي: "هذه ليست حرباً ناعمة. لقد خضناها بلا قفازات منذ اللحظة الأولى، وللأسف تأخرنا كثيراً في ذلك"، في إشارة إلى أنه كان ينبغي لإسرائيل أن تتخذ موقفاً أكثر شدة تجاه غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بحجم الكارثة الإنسانية، شدد هاليفي على أن المشورة القانونية لم تؤثر على قراراته أو قرارات ضباطه، مضيفاً: "لم يقيدني أحد أبداً، لا مرة واحدة. حتى النائب العام العسكري، الذي لا يملك سلطة تقييدي أساساً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح هاليفي إلى أن الدور الحقيقي للمحامين العسكريين في إسرائيل يقتصر على محاولة إقناع المجتمع الدولي بشرعية أفعال الجيش، أكثر من التأثير على مجريات العمليات العسكرية.</div></p>

نتائج البحث عن: النائب العام العسكري